السياسة التحريرية ومعايير التدقيق
تحكم هذه السياسة جميع المقالات والتقارير والتحليلات والأدلة التعليمية المنشورة على منصة «مِعيَار الذهب».
1. الدقة والتحقق من المصادر الأولية
نستند في كافة التقارير الاقتصادية والتنظيمية إلى المصادر الرسمية والمؤسسية الموثقة (مثل بيانات البنك المركزي المصري، مصلحة الدمغة والموازين، مصلحة الضرائب المصرية، ومجلس الذهب العالمي World Gold Council). ويتضمن كل تقرير روابط مباشرة للمصادر وتاريخ النشر وتاريخ آخر تحديث.
2. حظر النسخ أو إعادة الصياغة المضللة
يُحظر تماماً نسخ المقالات من المواقع الإخبارية المنافسة أو إعادة صياغتها آلياً لإخفاء النقل، كما يُحظر نشر عناوين مضللة أو وعود كاذبة بارتفاع أو انهيار وشيك لأسعار الذهب.
3. ضوابط الاستعانة بالأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي
في حال الاستعانة بأدوات برمجية أو مسودات مساعدة في تنظيم الجداول أو تلخيص البيانات، تظل المادة في حالة «مسودة غير منشورة» حتى يتم التحقق من صحة جميع المعادلات الحسابية، التواريخ، المصادر، والقيمة المضافة للقارئ المصري. ولا يتم أبداً اختلاق أسماء محللين وهميين أو سير ذاتية غير حقيقية.
4. الفصل بين الخبر والتحليل والسيناريو
تفصل المنصة بوضوح بين البيانات التاريخية المرصودة (Facts)، الافتراضات الرياضية في الحاسبات (Assumptions)، والقراءة التحليلية المشروطة (Scenario Interpretation)، مع التنبيه الدائم إلى أن التحليلات ليست استشارات مالية شخصية.